ما هو نظام تعويم العملة؟ وما هي اضرار وفوائد هذا النظام؟ يعرف تعويم العملة بأنه التخلي عن سعر الصرف لعملة ما من خلال معادلتها مع عملات أخرى، ليتحرر السعر بعد ذلك تمامًا. وذلك دون أي تدخل من حكومة الدولة أو بنكها المركزي. ووفقًا لذلك، يتغير سعر الصرف تلقائيًا بناءً على حالات العرض والطلب الموجودة في سوق العملات النقدية والمسؤولة عن تحديد سعر الصرف المحلي مقابل باقي العملات الأجنبية. وتعرف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أبرز الدول التي تتبع نظام التعويم في العالم، وذلك في ظل سعيها إلى الحفاظ على المستوى التنافسي. كما يعرف تعويم العملة بأنه أحد الأنظمة التي تؤثر في اقتصاد أي دولة. ويمكن أن تكون هذه الآثار سلبية أو إيجابية. تلجأ الدول عادةً إلى تعويم عملتها عند مقاربتها على الانهيار، وينجح التعويم بنسبة تصل أحيانًا إلى 80% في حال وضع الدولة لخطط مناسبة.
أسباب تعويم العملة
تلجأ البلدان عادةً إلى نظام تعويم العملة لعدة أسباب، هي:
- السعي إلى الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي في الدولة، وذلك للسيطرة على عمليات الاستيراد العشوائية وتقليل حجم الواردات.
- تباين معدلات النمو الاقتصادي بالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة. ويتجلى ذلك بظهور دول ذات قوة اقتصادية كبيرة كألمانيا واليابان اللتان تنافسان الولايات المتحدة الأمريكية.
- وجود تباين بمستويات التضخم في الدول الصناعية على سعر الفائدة، الأمر الذي يؤثر على تغيّرات أسعار الصرف أيضًا.
- كما ينتج تعويم العملة عن تفاقم العجز في ميزان المدفوعات لدولة ما، مثل تأثير ارتفاع الإنفاق الأمريكي الناتج عن الاستثمارات الخارجية، والإنفاق على حرب فيتنام.
- زيادة التنافس بين عدة دول صناعية متقدمة وتضارب المصالح بينها.
- وجود عجز كبير بالميزان التجاري، كانهيار نظام بريتون وودز الناتج عن افتقار الاقتصاد الدولي للسيولة العالمية.
- النهوض بالموازنة العامة، وخفض الزيادة المستمرة في حجم الديون.
- السعي إلى إنعاش الاقتصاد المحلي عن طريق فتح السوق للمستثمرين الأجانب.
- تمويل حركات المضاربة الضارية، مثال على ذلك: عندما موّلت سوق الدولارات الأوروبية حركات المضاربة في أواخر الستينات، والتي شهدها الجنيه الإسترليني والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والليرة الإيطالية.
مخاطر تعويم العملة
قد ينتج عن تعويم العملة عدة مخاطر تتعلق بحالات العرض والطلب، والتي لا تخضع لأي قيود أو تدخل من الدولة، وأبرز هذه المخاطر:
- ومن الممكن أن يؤثر تعويم العملة على قيمة النقد المحلي (انخفاض أو ارتفاع)، مما قد يسبب تذبذب الأسعار، إضافةً إلى التأثير الكبير على التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي للدولة، وموازنتها العامة ككل.
- قد يؤثر تعويم العملة سلبًا على حركة الصادرات، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الصرف المحلي الناتج عن تعادل سعر العملة المحلية مع العملات الأجنبية.
- التأثير السلبي على ميزان مدفوعات الدولة، والناتج عن الاستثمار الكبير لرؤوس الأموال بالخارج.
- قد يؤثر تعويم العملة أيضًا على الصناعة المحلية، مما يسبب تباطؤًا في النمو الاقتصادي للدولة وتراجع إنتاجها، وارتفاع نسب البطالة فيها.
- زيادة التضخم وتراجع الإنتاج المحلي، خاصةً في الدول النامية كالأرجنتين والمكسيك.
أنواع تعويم العملة
التعويم الخالص
والذي يعرف بالتعويم الحر، يعني وجود الحرية المطلقة لتحديد صعر الصرف وتغييره مع مرور الوقت، وذلك وفقًا لحالات العرض والطلب والقوة الشرائية دون أي تدخل من السلطات الحكومية، حيث تتدخل للسيطرة على سرعة تغيّر الصرف دون الحد من هذا التغيير. ويتبع هذا النوع من التعويم عادةً في الدول المتقدمة التي تتبع النظام الرأسمالي الصناعي كسويسرا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.
التعويم الموجه
والذي يُعرف بالتعويم المُدار، ويعني وجود الحرية في تحديد سعر الصرف بناءً على حالات العرض والطلب في سوق العملات النقدية، ومن الجدير بالذكر أن الدولة قد تتدخل من خلال المصرف المركزي لتوجيه سعر الصرف عند الحاجة إلى ذلك. ويتبع هذا النوع في الدول المتقدمة ذات النظام الرأسمالي، إضافةً إلى بعض الدول النامية التي يتأثر سعر صرف عملتها المحلية بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني.
النتائج الإيجابية لسياسة تعويم العملة
يوجد عدة نتائج إيجابية لاتباع نظام تعويم العملة، أبرزها:
- زيادة مستويات الاحتياطي النقدي في الدولة، مما يساهم في زيادة تمويل المستثمرين.
- زيادة ملحوظة في نسب التدفقات الأجنبية.
- السيطرة على السوق السوداء التي تنافس عملة الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية لهذه الدولة.
- قدرة المؤسسات النقدية في الدولة على تسديد الكثير من الديون المعلقة وتلبيتها لاحتياجات المواطنين.
- زيادة فرص حصول الدولة على قروض مؤسسات التمويل الدولية.
- ارتفاع نسب الاستثمارات الأجنبية في الدولة.
- السيطرة على معدلات التضخم.
أضرار تعويم العملة
- عدم ثبات التجارة، والذي ينتج عن عدم تأكد البائع من مقدار الأموال التي سيجنيها من بيع البضائع في الخارج.
- تخصيص الموارد.
- عدم الانضباط وزيادة التضخم في الدولة، وقد يكون هذا التضخم لفترة وجيزة.
- قد يؤدي اتباع نظام تعويم العملة إلى قلة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.
- المضاربة الناتجة عن التقلّب اليومي لأسعار الصرف.